فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد. این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. (نصرتی، 1397) تامین کیفری قیدی است محدود کننده آزادی که مطابق ترتیبات قانونی و برای امکان دسترسی به متهم، درباره وی اعمال می شود. أخذ تامین اولین اقدام رسمی است که پس از بازجویی از جانب مقام قضایی صورت می گیرد. مطابق ماده 217 قانون آئین دادرسی کیفری1392 به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام بدوی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. اخذ تأمین از متهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ از یک سو اصل برائت ایجاد می کند که تا تعیین تکلیف قطعی اتهام وارده به شهروندان هیچ گونه محدودیتی نسبت به اموال یا آزادی آنان وارد نشود(شیخی، 1399) از سوی دیگر ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار و تبانی و به ویژه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیدگان و قربانیان جرم و. . . نیازمند این است که در پاره ای از موارد قبل از اعلام نظر قطعی قضایی، آزادی متهم سلب یا محدودیتها و تعهداتی برای او یا سایر افراد فراهم شود. انجام تحقیقات کافی و تحصیل دلیل و محاکمه ی متهم که کلیه تضمینات لازم را برای دفاع از متهم در بر داشته باشد محتاج صرف زمان است. بیم فرار متهم، امحاء آثار و ادله جرم و. . . دستگاه عدالت کیفری را به تاسیس نهادی تحت عنوان قرار تامین کیفری، ناچار میکند که نتیجه ی اجتناب ناپذیر آن توقیف بعضی متهمان است. در واقع به ناچاردر مرحله ی پیش از اثبات اتهام، اصل برائت در مورد این متهمان نادیده انگاشته میشود. صدور قرارهای تأمین کیفری یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می شود. قرار تأمین کیفری از انواع قرارهای اعدادی است(شیخی، 1399) که در جهت به کیفر رساندن متهم صادر میگردد. قرارهای تأمین کیفری انواع مختلفی دارند که استفاده هر یک از آنها در مورد متهم در اختیار بازپرس یا دادیاری است که تحقیق را بر عهده دارد با این حال مرجع تحقیق در انتخاب نوع قرار تامین، اختیار نامحدود نداشته و ملزم به رعایت اصل تناسب تأمین است بدین معنا که قرار تأمین باید با نوع و اهمیت جرم، دلایل و اسباب اتهام احتمال فرار و مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنسیت شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. (شیخی، 1399) بدیهی است قرار تامین کیفری متناسب نقش بسزایی در حفظ حقوق شهروندی متهم دارد که در نوشتار حاضر به موضوع فوق پرداخته می شود. هدف و مسئله ی اصلی پژوهش: هدف و مسئله ی اصلی پژوهش پیش رو این است که به بررسی و تحلیل شرایط و معیارهای لازم جهت صدور قرار تامین کیفری و هدف از صدور آن پرداخته ضمن اینکه علاوه بر بیان مدت اعتبار و خاتمه قرار های تامین، به تحلیل مواردی که در قانون تحت عنوان اصل تناسب برای صدور این نوع از قرار ها آمده است بپردازیم و قواعد عمومی و مشترک تمامی موارد قرار های تامین کیفری در ماده 217ق. آ. دک را شرح دهیم. روش پژوهش: مطالعات کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی میباشد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

رعایت اصل برائت و فرض بر بی گناهی متهم یکی از ضرورت های دستگاه عدالت کیفری است. اثبات گناهکاری متهم صرفاً براساس حکم قطعی محاکم صالح قضایی محرز می گردد لذا باید اصل را بر بی گناهی متهم قرار داد. هرچند در موارد شک نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او تفسیر کرد و با تفسیر مضیق او را از قافله مجرمان خارج کرد. براساس اصل برائت، اصل بر آزاد بودن است و برای تحت نظر قرار دادن متهم که خود نوعی سلب آزادی است باید دلایل کافی در اختیار داشت و این دلایل جهت جلوگیری از هرگونه اعمال رفتارهای غیرقانونی است چون هیچ عقوبتی بدون وجود دلایل معتبر شرعی بر آن مشروع نیست و هر عقوبتی باید براساس دلیل شرعی به اثبات برسد(وروانی و همکاران، 33: 1398) بنابراین چون اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا دستگاه قضایی حق هیچگونه اعمال منافی با حقوق متهم را ندارند، و قانون در این رابطه تشریفات خاصی دارد. اصل برائت یکی از اصول بنیادین حقوق جزاست که به دفاع از اولین و مهم ترین حق دفاعی متهم می پردازد و باعث دادرسی عادلانه می شود. اصل برائت بیان می کند که اصل بر بری بودن متهم و آزاد بودن اوست و اینکه متهم همان مجرم است امری خلاف اصل است و باید آن را اثبات کرد و از آنجایی که اصل بر گناهکار نبودن متهم است، تمامی حقوق انسانی که یک فرد آزاد و غیرمتهم از آن برخوردار است، متهم نیز باید از آن برخوردار باشد. (وروانی و همکاران، 34: 1398) در بند«د» ماده 217قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تامین کیفری بازداشت موقت پیش بینی شده است که این قرار میتواند اصول و حقوق فوق الذکر را خدشه دار کند بنابراین آیین و شرایط خاصی برای صدور چنین قراری در قانون مذکور پیش بینی شده است که از بحث ما خارج است زیرا هدف از پژوهش پیش رو جبران خسارت ایام بازداشت موقت متهمی میباشد که اتهام وی به اثبات نرسیده است. در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نحوه جبران خسارت ایام بازداشت و امکان عملی و اجرایی آن را پیش بینی کرده است. مطابق ماده 255 این قانون، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت میشوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، میتوانند با رعایت ماده 14 این قانون، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. بنابراین هدف و مسئله اصلی پژوهش پیش رو این است که متهمی که هنوز محکومیت وی قطعی نشده است و ممکن است در جریان دادرسی حکم برائت برای وی صادر شود و در این مدت در بازداشت موقت بوده است و حقوق او اعم از اصل کرامت و آزادی و حیثیت وی پایمال شده است، به چه نحوی میتواند جبران خسارت و ضرر و زیان ایامی را که در بازداشت موقت بوده است را مطالبه کند و قرار تامین کیفری بازداشت موقت چه آثار و تبعاتی را میتواند بر بزهدیده و بزهکار و جامعه داشته باشد و چگونه میتوان به چنین قرار تامینی اعتراض کرد؟

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.